TAZNAKHT AIT ATTOU تازناخت ايت عتوا/من اجل تازناخت الحرة والفاعلة/من اجل مغرب متعدد تقافيا ولغويا وموحد جهويا وفديراليا وديموقراطى سياسيا

Espace taznakht est une association de développement local et culturelle qui oeuvre en faveur des populations de favorises des Activités génératrices de revenus dons le domaine artisanal;;à localité de taznakht vieux village. Au fure et à mesure que
L’économie sociale et solidaire est présentée habituellement comme l’ensemble des organisations rassemblant quatre catégories d’entreprises qui différent les unes des autres par leur statut juridique à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations. Elle est axée sur les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre l’exclusion.Ainsi que
L’économie sociale et solidaire à travers ses valeurs de solidarité, de partage, d’entraide et de mutualité, a toujours constitué les fondements de la société marocaine. Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire joue un rôle essentiel dans le développement économique et sociale de notre pays, à travers notamment les coopératives et les associations qui contribuent activement à la création et à la pérennisation des activités génératrices de revenus et des emplois et oeuvrent pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Le rôle de ses organisations, s’est considérablement accru depuis le lancement de l’INDH, qui fait de la promotion des Activités Génératrice de Revenus (AGR) une de ses composantes principales.Nous avons besoin de vos encouragements.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.104246419621794.2704.100001093103360&l=0c6b1747e0

تتم محاربة الفقر، أساسا، عبر تمكين الساكنة المحلية من الوسائل التي تمكنها من تلبية حاجياتها، وخصوصا عبر الأنشطة المدرة للدخل والخالقة لفرص الشغل.وقد دخلت جمعية فضاء تازناخت هده التجربة بامكانياتها
الداتية وفى ظروف محلية جد صعبة تتسم بهيمنة بعض التعاونيات المستفيدة من امكانية الدولة والجماعة
والتى سيطرة على السوق المحلى عبر شبكة من الوسطاء. كما اتسمت هده الظرفية كدالك بتشىء المنتوج
المحلى التازناختى الى ادنى مستوياته وانسلاخه من المنتوج الاصييل نتيجة مجموعة من التحولات بالاضافة الى الازمة الاقتصادية التى عرفها القطاع مند ازمة الخلييج الاولى. تم كدالك ضمور الصانع المحلى زيادة الى استنساخ تجربة جمعبة فضاء تازناخت من طرف بعض المتطفليين السائدين وعدم استيعابهم للمبادرة الا انهم
اعاقوا وحاصروا التجربة .الا ان الجمعية ابانت عن قدرتها رغم ضئالت امكانياتها.

وتعني الأنشطة المدرة للدخل، بالنسبة لجمعية فضاء تازناخت، أنشطة اقتصادية صغيرة جدا، تمارسها ساكنة فقيرة وهشة، تدر عليها دخلا منتظما بفضل انفتاح الجمعية على الوسائط الجديدة فى مجال التكنولوجية..
وهذا الدعم يشكل مكملا أساسيا لبعض الشرائح الجد معوزة وليس لجل اوللكل لاننا فى حاجة الى شركاء اخرين اساسيين محليين . وهذه المشاريع البنيوية هي مهمة بالتأكيد، لكنها لا تضمن تنمية مستقلة ومستدامة للساكنة المحلية التى اصلا فقدت كل التقة فى اية مبادرة مهما كان توجهها او مفعولها..
ومن هذا المنظور، فإن مقاربة الأنشطة المدرة للدخل هي مقاربة اقتصادية أكثر منها اجتماعية، تهدف إلى إنعاش مشاريع خالقة للثروة والشغل. وفي المغرب، تُقدم هذه المقاربة كأحد مفاتيح تنشيط المجالات القروية والحضرية الهشة..

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.104246419621794.2704.100001093103360&l=0c6b1747e0

لا يشك احد أن الدعوات السلمية لمطلب الإصلاح هي شرط جوهري، ليس فقط للحفاظ على الطابع الحضاري لمسيرتها، ولكن وذلك أيضا، وهذا هو الأهم، للحفاظ على كلية الدولة، والحيلولة دون تمزقها وتفتتها. لقد عبر الشعب في تونس ومصر، مخاطر التفتيت، بسبب النهج الحضاري الذي طبع مسيرة الاصلاح، وأيضا نتيجة للانضباط العالي والالتزام الوطني، للجيش في البلدين وانحيازهما للشعب. فكانت النتيجة هي الاحتفاظ بكيانية الدولةللعبور الى بر الامان وتفادى كل مغامرة غير محسوبة.
في هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن الاختلاف في الرأي هو من اصول الطبيعة وسنن الكون. إن ذلك يعني القبول بحرية الرأي والرأي الآخر. فنحن في النهاية بشر لنا أهواءنا ورغباتنا المختلفة توجهاتنا السياسية المتعددة، ولسنا نماذج مستنسخة، أو صدى لبعضنا البعض. بما يعني أنه ينبغي النظر إلى الاختلاف في الرأي كظاهرة صحية وطبيعية ومألوفة. إن الأقرار بذلك بداعة، يعنى التسليم بأن من حق كل فرد العمل على أن تأخذ قناعاته ورآه ومصالحه حيزا مناسبا في المجتمع الذي يعيش فيه ضمن الرؤى والمواقف والمصالح الأخرى. إن غياب التسليم بالاختلاف من شأنه أن يؤدي إلى الصدام في المجتمع الواحد. ولن ينتفي ذلك إلا بوضع ضوابط ومستلزمات تحول دون وقوعه، أساسها الاعتراف بالحقوق والتكافؤ. أن أي نظام سياسي إذا ما تم وضعه في إطاره التاريخي، يبدو منطقيا وعمليا وسليما. لكن ذلك لا يعني أن الأنظمة التي سادت في التاريخ، قد حظيت بإجماع وتأييد مطلق من قبل شعوبها، وإلا فلماذا يسجل لنا التاريخ في أسفاره قصص الكثير من الحروب المحلية وثورات الغصب والجوع وحالات التمرد… فليس من المنطقي، على سبيل المثال، أن تستنجد المعارضة الوطنية القوى الأجنبية وتشجعها على التدخل في شؤون أوطانها، أيا تكن الشعارات والدرائع المرفوعة، أو أن تأتي إلى الحكم على ظهور دبابات تلك القوى. وبالمثل، لا يجوز للحاكم أن يتقوى بالأجنبي على أبناء شعبه. لا بد من تنظيم للعلاقة بين مختلف الأطراف، وأن يتم حسم الخلافات بين الحاكم والمحكوم بلغة التفاهم والحوار، وتؤمن حقوق الجميع. وفي ظل الخلافات المستعمرة. فإن من المنطقي أن ينبنى التفاهم والتوافق على أساس من المساومات والتسليم بالواجبات والمستحقات، لكل الأطراف بما يضمن سلامة الوطن ويؤمن استقراره ورخاءه. ومن جهة أخرى، وفي سياق الحديث عن المعارضة السياسية، ليس من المقبول أبدا، أن يلجأ أي طرف من مختلف الفرقاء لاستخدام العنف وتفجير الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون هدفه مرتكزا فقط على تحقيق الإرباك داخل المجتمع وترويج فكر الانغلاق والتحجر، وتغيب المناهج والأهداف. ولا شك في أن سمة العصر في هذه المرحلة هي القبول بالتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر، وعلى هذا الأساس ينبغي التمييز بين الموقف من السياسات الخارجية المتسمة بالعداء، تجاه قضايانا المصيرية، وبين مطالب الإصلاح. وهدا ما جعل بعض التوجها ت المستقلة داخل حركة 20 فبرائر المجيدة فى المغرب تتريت وتاخد كل الحدر من الطوباويات السياسية التى تتمسك بها بعض الهيئات الداعمة لها المغيبة والمحضورة عن النسق السياسى المغربى الراهن المتسم واقعا بنكوصه الديموقراطى اما رغبة من هده القوى او رغما عنها لاتخاد هد الموقف العبتى والواقعى احيانا. وهدا ما جعلها
تساق من طرف اجندة خارجية عادة اما عن وعيها او عن غير وعيها.رغبة منها للانتقام التاريخى للدولة
او طموحا منها لقيادة المجتمع المغربى وفق طموحاتها وتصورها الايديولوجى.وهدا ما جعل هده الهياكل المدعمة لحركة20 فبرائر تتوق الى قيادة هده الحركة وتسعى من خلال دالك الى الانحياز على تمويل يؤهلها الى دالك.فقد جاء على بعض اشرطة الفدبو على شبكة الانترنيت ان تمويلات الحركة فاق 150 مليون سنتيم
لمدة تلاتة اشهر.وعندما تاتى الى واقع كل القوى والنشطاء والمنابر الاعلامية والحزبية والحركات الشبابية
ومتطوعيين ومبادرين ليس فى وسعها ان تجمع هدا المبلغ .فجل الاراء ترى ان بعض الهياكل اليسارية وغيرها ياتيها الدعم من حهات حيت لاتدرى وخاصة بروكسل. وادا تاكدنا من الخبر وافتحصناه فاكييد اننا قد نجد ان بعض الديلوماسيين المحسوبين على جبهة بوليساريو نشطيين فى هده المدينة الاروبية اد تغدق عليهم
اموال البترول الجزائرى من كل حدو وصوب من اجل اركاع المغرب وحصاره وتمزيقه .ولما لا يتجهوا عبر هده النافدة لحركة 20 فبرائر.هدا ماجعل بعض العقلا المستقليين داخل الحركة وغير المنسجميين احيانا مع بعض الهياكل الداعمة له كتيار النهج الديموقراطى تيار العدل والاحسان.فقد خاف هولاء ان تستغل احتجاجات
الشارع السلمية فى الشارع المغربى لاجندات خارجية معروفة لعداءها للمغرب.فهده الاجنده ليس لديها هم الانسان المغربى ولا هموم التحول الديموفراطى الحداتى ولا اى شىء ما يهمها هو تحويل المغرب الى بركان
من اجل تفتيته واركاعه.اننا مع التحول الديموقراطى العمييق السلمى فى المغرب ومع الاختلاف الحضارى
داخل حركة 20 فبرائر ولكن فى نفس الوقت مع كل فئات الشعب المغربى التواقة الى التغيير الهادىء
ومع مصالح المغرب المجسدة فى الدولة والمجتمع.وضد كل مغامرة غير محسوبة العوقب.

لقد نبهنا في السابق و في منابر إعلامية مختلفة عن مخاطر انزلاق حركة 20 فبراير نحو المحظور والدخول في متاهات سياسية واديولوجية تحركها أجندات داخلية وخارجية، فحركة 20 فبراير الشبابية حسب المحللين هي حركة منقسمة إلى فئتين أساسيتين: - الفئة الأولى وهي الحلقة الضعيفة في هذا الحراك السياسي والاجتماعي تمثل شباب الفيسبوك الغير مُسيّس التي رفعت في البداية شعارات نبيلة كالديمقراطية و الكرامة والشغل و محاربة الفساد، شعارات التحم معها كل المغاربة واستجاب لها الملك في خطابه التاريخي يوم 9 مارس 2011 -أما الفئة الثانية فهي شريحة شبابية مسيسة ولها أجندات وعلاقات و مواقف من القضايا الإستراتيجية للوطن ومن مشروع الدولة الحديثة الذي يقوده الملك محمد السادس قاطعا بذلك و بصفة نهائية مع النظام المخزني العتيق، فأعضاء حزب النهج الديمقراطي مثلا لا يخفون مواقفهم من قضية الوحدة الترابية للبلاد، كما لا يُنكرون صداقاتهم مع بعض قادة البوليزاريو اليساريين وهي ظاهرة لا تعكس اجماع الشعب المغربي، أما عناصر جماعة العدل والإحسان فإن لهم كذلك أجندة سياسية مغايرة للماركسيين وهم يعتقدون أن حركة 20 فبراير هي القومة بذاتها حسب رؤية شيخهم عبد السلام ياسين ولو أنها جاءت متأخرة.فالقومة في نظر هذه الجماعة تعني التمرد والعصيان المدنيين المؤدين إلى إقامة إمارة إسلامية في المغرب! إن هذه المكونات الثلاث هي متناقضة ومتضادة لأنها بنت عقد زواجها عل أسس غير طبيعية. لقد صدم رواد الشبكة العنكبوتية عند مشاهدتهم مأخرا لبعض الأشرطة المتوفرة في الفيسبوك واليوتوب وبعض المواقع الإلكترونية حول إعترافات بعض أعضاء النهج الديمقراطي حول علاقاتهم مع البوليزاريو الإنفصالية التي كونت خلية للدعم والمساندة لحركة 20 فبراير في بروكسيل، وقد ظهر من خلال هذه الأشرطة أن أحد قادة البوليزاريوالمدعو صالازار انتقل مؤخرا إلى بلجيكا- معلومات أكدتها أوساط من الجالية المغربية المقربة من اليسار الماركسي المغربي- لتنشيط هذه الخلية بمساندة جهاز استخباراتي تابع مع الأسف لدولة شقيقة وجارة، فما هو رد حزب النهج الديمقراطي على أعضائه الذين أكدوا توصلهم بمبالغ مالية محترمة وحواسيب متطورة و كاميرات تساعدهم على تصوير مشاحناتهم للقوات العمومية ثم إرسالها إلى الخارج لإعادة تركيبها قصد بثها في قنوات التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية الدولية. لقد فوجئ العديد من الشباب من هذا التواطؤ المفضوح والمشبوه بين هذه الفئة من حركة 20 فبراير وأوساط معادية للمغرب غرضها خدمة أهداف جيوسياسية لأجهزة إستخباراتية أجنبية معادية وبعيدة كل البعد عن الحراك السياسي الداخلي الحضاري والسلمي. فحركة 20 فبراير أصبحت حسب هذه الأشرطة، حركة مخترقة وموجهة وممولة من الخارج بشعور أو بدون شعور، فإذا تبثث الحقائق المنشورة على النيث فإن الحركة مدعوة إلى تحديد موقفها من هذا الاختراق الإستخباراتي الأجنبي الذي إمتطى ظهر إحدى مكوناتها الأساسية سعيا إلى ضرب استقرار المغرب وتجربته الديمقراطية الهادئة، كما هي مطالبة بل ملزمة بنقد ذاتي داخلي في الموضوع وتطهير صفوفها من العملاء والمندسين.فالمغاربة يتابعون هذه الأخبار المثيرة والمحزنة والمنشورة في الأشرطة بكثير من القلق الشديد. إن سياسة الضربات تحت الحزام التي تتفنن فيهابعض الأوساط المعادية للثورة الصامتة في المغرب التي يقودها الملك سوف تقابل بإجماع وطني يقطع الطريق أمام كل المغامرين كيفما كان شكلهم وإنتماءهم وهذا ليس ترويجا لنظرية المؤامرة كما يعتقد البعضولا دفاعا عن مصالح و لا مواقع جيوب مقاومة الإصلاح ولكن بناءا على معطيات ملموسة يمكن متابعتها في مواقع كثيرة. كلنا في المغرب ضد الظلم والتهميش والفساد، وكلنا متشبتون بالديمقراطية ودولة الحق والقانون والحرية والمساواة ولكن في نفس الوقت كلنا حصنا منيعا ضد كل من يستهدف إستقرار بلدنا بالإستقواء بالأجنبي أو العمالة له أو التخابرمعه. فمن حق شبابنا أن يطرح التساؤلات المشروعة حول هذه العلاقة المشبوهة والبحث لمعرفة حقيقتها وأبعادها وتداعياتها على مستقبل حركة 20 فبرايرحميدان ولد الناجى

صور حركة 20 فبرائر فى تازناخت للملتقى الوطنى الاول فى شخصها عبدالله ايت ابراهييم لجريدةaujourdhui le marocA la première rencontre nationale consultative du 20-Fév, les jeunes se sont mis d’accord, entre autres, sur l’instauration d’une plate-forme de revendications nationale unifiée ainsi que la focalisation sur la monarchie parlementaire comme seuil et plafond des revendications politiques.Des membres du 20 février ont organisé la première rencontre nationale consultative du mouvement, samedi 4 juin, à Rabat au Club des avocats. Ainsi une cinquantaine de représentants du mouvement en provenance de diverses régions du Royaume (Fès, Tétouan, Ouarzazate, Marrakech, Oujda, Benslimane, Essaouira, Casablanca..) ont répondu présent. «Organisée par des jeunes indépendants, cette rencontre consultative avait pour but de mettre les points sur les «i» quant aux revendications du mouvement et sa restructuration pour un retour aux fondamentaux», a déclaré à ALM Said Benjebli, l’un des initiateurs de cette rencontre et créateur de la page Facebook du mouvement qui compte aujourd’hui quelque 60.000 membres. Ainsi, l’instauration d’une plate-forme de revendications nationale unifiée et basée sur le consensus des activistes du mouvement, la focalisation sur la monarchie parlementaire comme seuil et plafond des revendications politiques, l’utilisation de moyens légaux pour lutter contre la corruption en évitant les accusations publiques diffamatoires figurent parmi les recommandations fondamentales auxquelles ont appelé les participants à cette rencontre. Selon Abdellah Aït Brahim, membre du Mouvement du 20 février-section Ouarzazate, cette rencontre vise à clarifier la vision du mouvement et coordonner son action au niveau national. «Nous sommes venus pour insister sur le fait que les revendications du mouvement doivent émaner de la rue, de la population et non être dictées par une quelconque appartenance à un courant idéologique ou politique notamment celui d’Al Adl wal Ihssane, celui de «la voie démocratique» ou les gauchistes», a souligné M. Aït Brahim. Pour sa part, Abderrahim Benftouh, un citoyen venu de Fès, «le 20 février est devenu un gâteau autour duquel tout le monde se chamaille, alors que ce mouvement appartient avant tout au peuple». Et d’ajouter : «des rencontres de la sorte ne peuvent qu’être bénéfiques au mouvement». Même son de cloche pour Hicham Assila de la section du mouvement à Ait Ourir Haouz, avec quelque nuance. «Il faudrait déjà penser à une deuxième édition de cette rencontre pour atteindre les objectifs escomptés, car le mouvement a grandement besoin d’unification», souligne-t-il. Et d’ajouter : «Il aurait été préférable qu’une telle rencontre soit bien préparée notamment en ce qui concerne le timing». Selon lui, «il fallait aussi l’organiser conjointement par plusieurs sections locales du mouvement et non pas à travers des initiatives individuelles. Et ce pour qu’il n’y ait pas de mauvaise foi quant à l’intention de cette rencontre». Younes Raoui, activiste du mouvement à Casablanca et à Essaouira, a estimé que «l’objectif de cette rencontre d’unifier les rangs du mouvement mérite le soutien et l’encouragement». Toutefois, selon lui, une absence des représentants des sections locales du mouvement a été remarquée lors de cette réunion. Contacté par ALM, Youssef Mezzi, membre influent du 20 février-section Casablanca et membre de l’Association Attac, a déclaré avoir reçu une invitation pour cette rencontre, mais a expliqué l’absence de représentant officiel de Casablanca par le fait «qu’il fallait veiller à la préparation de la marche du dimanche 5 juin». En effet, les villes de Casablanca, Fès, Marrakech, Safi et Essaouira ont connu, dimanche 5 juin, des marches réclamant davantage de réformes. A Casablanca, les marcheurs, réunis à l’appel de la section locale du Mouvement 20 février et appuyés par des associations de la société civile, ont réclamé des réformes politiques et socio-économiques. De la place La Victoire à Derb Omar, en passant par l’avenue Driss Lahrizi avant d’atteindre la place Mohammed V, les manifestants appelaient à une Constitution démocratique, davantage de justice sociale et un intérêt particulier envers les franges démunies.Recommandations de la 1ère rencontre nationale consultativeOrganisée le 4 juin à Rabat, la rencontre consultative des membres du Mouvement du 20 février a été couronnée par la publication d’un communiqué contenant une série de recommandations. Ainsi les participants à cette rencontre ont appelé le mouvement à veiller à utiliser des revendications générales et non les dévier selon les idéologies de parties minoritaires.On note aussi le fait de s’astreindre à la volonté majoritaire de la population marocaine dans la rédaction des slogans et revendications, brandir le drapeau national à chacune des manifestations, marches et activités du mouvement, ainsi que l’ouverture d’un débat public pour expliquer les revendications du mouvement et communiquer avec les citoyens pour trouver de nouveaux moyens de protester, outre les manifestations. La création d’un comité de coordination national et la mise en avant de l’indépendance du mouvement et mettre de la distance par rapport aux parties qui le soutiennent figurent aussi parmi les recommandations de la rencontre.

توصيات الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير

المنعقد بالرباط في 4 يونيو 2011

نحن المشاركون في الملتقى الوطني التشاوري نوصي بما يلي :

اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة
التركيز على الملكية البرلمانية كسقف أعلى وعتبة أدنى في شق المطالب السياسية.
اعتماد استراتيجية وطنية من أجل تحقيق مطالب الحركة
التركيز على الطرق والوسائل القانونية لمكافحة الفساد وتجنب التشهير والاتهامات التي لا تقوم على أساس.
التركيز على المطالب العامة وتجنب الانجرار إلى المطالب الفئوية الضيقة
الالتزام بالتوجه العام للشعب المغربي في صياغة المطالب
رفع العلم الوطني في الاحتجاجات وفي أنشطة وفعاليات الحركة
فتح نقاش عمومي لشرح أهداف الحركة ومطالبها والتواصل مع المواطنين بأساليب إبداعية وعدم الاقتصار على المسيرات فقط
إصدار كتيب مرجعي وإحداث موقع رسمي للحركة
التنويع في الوسائل الاحتجاجية وموائمتها مع الظروف والأهداف والمراحل
الانفتاح على مختلف الحركات الاحتجاجية ودعمها في مطالبها المشروعة
عقد ملتقى وطني خلال الأسابيع المقبلة من أجل إقرار أرضية الحركة المطلبية ورؤيتها النضالية
إنشاء هيئة للتنسيق الوطني لحركة 20 فبراير
إعادة الاعتبار لاستقلالية حركة 20 فبراير، والحفاظ على المسافة اللازمة بين الحركة وبين الهيئات الداعمة لها على جميع المستويات.
اختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة، تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن.
إنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها
اعتماد الشفافية في تسيير وتدبير الحركة، وتجنب الكولسة والإقصاء والتهميش والتخوين بين فعاليات الحركة.
اشتراط الكفاءة والنزاهة عند اختيار ممثلي الحركة ومنسقيها
إحداث طرق وآليات مبتكرة وناجعة من أجل تدبير الاختلاف واستيعاب جميع الآراء
إيلاء أهمية أكبر لمشاركة المرأة في الحركة وخصوصا في العالم القروي
إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة
تعزيز التآزر والتضامن بين نشطاء الحركة
إنشاء لجان للتواصل الداخلي مهمتها استقبال الوافدين الجدد للحركة والاستماع لهم
إحداث مرصد وطني إعلامي للحركة
إحداث لجان لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وهي:
لجنة التواصل الوطني: تسهر على الربط بين التنسيقيات والتحضير لتأسيس الهيئة الوطنية
لجنة الدستور: مهمتها إعداد رؤية للحركة من الدستور الجديد
لجنة متابعة الأرضية المطلبية
لجنة دعم المعتقلين وأسر الشهداء
لجنة المرصد الإعلامي الوطني
لجنة دعم مشاركة المرأة

بيان ختامي

انعقد “الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير” كما كان مقررا يوم السبت 04 يونيو 2011 بالرباط، بحضور أكثر من خمسين مشاركة ومشاركا من نشطاء ومؤسسي حركة 20 فبراير من مختلف جهات المغرب.

وقد افتتح اللقاء بوقفة ترحم على روح الشهيد كمال العماري وجميع شهداء حركة 20 فبراير، ثم شرع في مناقشة مواضيع الملتقى التي قسمت على ثلاث محاور أولها ما يتعلق بمطالب حركة 20 فبراير وثانيها بأفقها التنسيقي وثالثها بالأفق النضالي والاستراتيجي، بهدف الخروج بتوصيات وتوجيهات عامة موجهة لنشطاء الحركة ولتنوير الرأي العام، سعيا من أجل إعطاء دفعة جديدة للحركة نحو تحقيق أهدافها النبيلة، وبغية تعزيز البعد الوطني لحضورها وتأثيرها.

وبعد يوم من المناقشة المستفيضة في جو من الحوار المسؤول والنقاش البناء والاحترام المتبادل، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعكس وجهة نظر أغلبية المشاركين، تمت المصادقة عليها بما يشبه الإجماع باستبعاد جميع البنود الخلافية التي يقع الاعتراض عليها ولو من قبل أقلية ضعيفة، حرصا على ضمان أوسع تأييد وأعلى قبول لتلك التوصيات، وسعيا لتعزيز عوامل الوحدة بين جميع فعاليات الحركة.

وإلى جانب تلك التوصيات، أصدر المشاركون هذا البيان الختامي ليعلنوا من خلاله ما يلي:

إدانة حملة القمع والمضايقات التي تتعرض لها حركة 20 فبراير، واستنكار الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من نشطاء الحركة ومكوناتها والتشويش على أهدافها النبيلة.
الترحم على أرواح جميع شهداء حركة 20 فبراير، مع المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن قتلهم.
المطالبة بالإطلاق الفوري لجميع معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
التأكيد على جميع مطالب الشعب المغربي المشروعة
عن المشاركين في الملتقى الوطني التشاروي الأول

بناءا على مجموعة من القراءات والتحليلات التى تابعتها على شبكة الانترنيت وعلى فضاء الفضائياتالمغربية و العربية والدولية بالاضافة الى السياق العام الوطنى و العربى والاقليمى يمكن استنتاجما يلى//*أن توقيت الحادث ومكانه غير عاديين، وأن حادث التفجير عنصر تشويش غير بريء، وأن هناك توجس وتخوف من أن يتم استغلاله من أجل إرباك مسار التحول الديموقراطي الجاري اليوم في المغرب.* ان حادث مراكش يحمل دلالة كبيرة باعتبار مكانة المدينة السياحية، ومكانة ساحة جامع الفنا العالمية،.* أن الحادث يطرح أكثر من سؤال خاصة أنه جاء بعد تدشين المغرب لما وصفه ضريف بالحراك السياسي بعد خطاب 9 مارس وما صاحبه من إجراءات من قبيل تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا الشروع في طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن بعض شيوخ السلفية الجهادية، وأكد ضريف في تصريحه على أن مدبري الحادث لا يستهدفون استقرار المغرب فقط، وإنما يستهدفون المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك.* وجود فرضية تقول بأن جهات خارجية تقف وراء الحادث لأنها لا تريد أن يحقق المغرب إصلاحاته بشكل سلمي وعادي، وتسعى إلى تكرار السيناريو التونسي والمصري في المغرب، وتريد من وراء حادث مراكش أن تدفع السلطات المغربية، إلى التضييق على الشارع وبالتالي دفع هذا الشارع إلى العصيان المدني.* كما ان هناك فرضية اخرى تقول أن جهات داخلية تقف وراء الحادث لأنها ترى أنها متضررة من المسلسل الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، وأنها ستكون ضحية الديموقراطية التي يسعى المغرب إلى تكريسها، وتحاول بذلك التلويح بورقة الإرهاب كفزاعة للضغط على الملك لكي لا يذهب بعيدا في خياره الإصلاحي.

تعلن التظاهرة المحلية لتازناخت التابعة لحركة 20 فبراير بالمغرب عن تضامنها الكامل مع كل التظاهرات السلمية التي عرفتها جل المدن والقرى المغربية من أجل إقرار وتفعيل الإصلاحات السياسية الكبرى تماشيا مع رغبة الشعب المغربي الثــواق إلــــى مســـار سيــاسي أكــــثر ديموقراطي ومنسجما كدلــك مع الربيع السياسي العربي الراهن .وبالمناسبة داثها نعلن للرأي العام المحلي والوطني مــا يلـــي:

من أجل نظام سياسي ديموقراطي تعددي حقيقي تنتج عنه فصل السلطات مع احترام سيادة الشعب في صياغة القرار السياي للبــلاد. مع ضمــان استقلالية القضاء وســن قـوانين واليــات المحاسبة والمراقبة لمسيري الشــأن العام.
ضرورة صياغة وتفعيل دستور جديد للبلاد ينص على إقرار رسمية اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية مركزا على الهويات الأساسية الإفرقية ,الإسلامية , العربية ,والأمازيغية.
ضرورة محاسبة كل أباطرة الفســاد السياسي والمالي وناهبي المال العام.
من اجل جهوية مواطنة فعالة , خالية من كل حيف وتمييز وتهميش مستجيبة, للخصوصيات التاريخية والثقافية مع استفادتها من مواردها الباطنية في حاجياتها الأساسية والتنموية,ومنسلخة من توجهات مركزية.
ضمان حرية الإعلام في التعــدد والـــدعم وشفافية الخبـــر.
على الدولة ان تنفتح وتستجيب لمطالب حركة 20 فبراير السياسية ,الإقتصادية ,الإجتماعية ,الحقوقية والثقافية *.
من أجل تنمية محلية تشاركية بعيدة كل البعد من كل ديماغوجية فردية وحزبية *.
التوزيع العـــادل لثروات البـــلاد.*
الحرية لمعتقـــــلي الراي.
على المجالس المحلية بتازناخت نهج مقاربة تشاركية وتماسكها من أجل المصلحة العامة.
يجب تسوية أراضي الجماعة السلالية بتازناخت عبر جل ديموقراطي وبتدخل الجهات المسؤولة يستجيب لطموحات السكان في العيش الكريـــــــم.

نداء الى كل المواطنين الاحرار المحليين بتازناخت

الانظمام غدا الاحد 24/4/2011 الى التظاهرة السلمية فى اطار حركة20 فيرائر

والتى ستجوب الشارع المركزى ابتداء من الساعة الحادية عشرة

صباحا حسب التوقيت الجديد. ودالك بغية تاسيس لمرحلة سياسية جديدة وفق مطالب

هده الحركة.

Les juifs de Taznakhte Alkasabah ont quitté la région pendant les années 60 et 1964, transmis par voie orale par des vétérans de la région qui ont vécu cette époque.Ils sont Amazigh de race  blanche,  installés pendant des  centaines d’années et vivaient dans des maisons construites en pisé et de pierres connu en jargon local sous le nom de Mlah. Le Mlah abrite également  les  écoles de l’enseignement et dispensent des leçons  en arabe et en hébreu. Cette population juive de Taznakhte  jouissait d’un rôle économique et social et ont contribué à l épanouissement de la région en collaboration avec la population locale. Ils étaient surtout connus par leur fabrication du fil du métal précieux (or et argent) et de leur doigté dans la couture et la broderie.Parmi les familles qui se sont installés et connues à Taznakhte Elaksbah : La famille Bata, Ait Oukha, Abraha, Raphaël, Aouha Moshe /.Ici, il convient de noter que les juifs viennent de temps en temps visiter les tombeaux et les marabouts de leurs ancêtres. Youm Kipour constitue toujours le jour le plus sacre chez les juifs,  Le premier jour du mois de Septembre, ils font le jeûne de 24 heures pour des raisons religieuses spirituelles.- Soka, au cours de laquelle ils érige les tantes pendant des jours, et dégustent certains fruits - CHabot  dure  des jours où ils se consacrent uniquement à la dégustation  du miel et du beurre.- Les Juifs de Taznakhte à l’époque  comptait 280 personnes  sur un ensemble de 586, qui est la population totale au cours des années 1960.